نظم المعهد اللبناني لدراسات السوق سلسلة لقاءات بعنوان "القطاع الخاص في خدمة البلديات"، في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، برعاية مركز المشروعات الدولية الخاصة وبالتعاون مع الرابطة اللبنانية لسيدات الأعمال وتجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين واتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير، وبحضور عدد من رؤساء البلديات ورجال الأعمال والإعلاميين.
وخلال الافتتاح، اكد رئيس الغرفة نبيل فهد على ضرورة وجود إطار قانوني لتلزيم الخدمات البلدية ذات الطابع التجاري وأهمية أن يكون تقديم هذه الخدمات شفافاً وخاضعاً للقوانين المرعية الإجراء ولا سيما قانون الشراء العام. فالعلاقة بين القطاع العام والخاص مهمة جداً في ظل الانهيار الشامل الذي تعاني منه الدولة والمؤسسات التابعة لها. كما عرض فهد أن تكون الغرفة صلة وصل بين البلديات والشركات الخاصة المهتمة بالتعاون على الصعيد المحلي.
كما طالب ممثلو القطاع الخاص بتحديد الحاجات الحقيقية للبلديات لمساعدتهم على تأمينها من خلال الاستثمار في مشاريع تقدم هذه الخدمات. وتحدث رؤساء البلديات عن نقص التمويل وضرورة توضيح القانون المتعلق بالصلاحيات وأهمية التعامل مع اتحاد البلديات للاستفادة من اقتصاديات الحجم، داعين إلى اللامركزية الإدارية والمالية. وفي الختام، أجمع المشاركون على أهمية أن يقوم القطاع الخاص بمشاريع على أن تسهل البلدية إتمامها.
